شهادة لله وحده

الإخوة الكرام زوارى وأهل التدوين جميعا أعتذر عن إنقطاعى عن التدوين والمتابعة الفترة الماضية ولفترة قريبة قادمة وذلك لأسباب تتعلق بإنشغالى فى بعض الأمور التى يستحيل تقريبا معها متابعة إخوانى وأخواتى المدونين والمدونات كل ما أطلبه منكم مواصلة الدعاء لى بالستر والعافية والسلامة عموما المشاغل دى فى موضوع خير وربنا ييسرها ونقولكم خبر مفرح بدل جو النكد اللى مسيطر على المدونات شكر خاص للعزيزين المهاجر إلى الله ورفقة عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الكثيرون اليوم .. سواء من العرب او الغرب.. يتجهون الى نقد التدين .. يصفقون الى الاعمال الادبية التي تتصادم مع الدين و يصفونها بالابداعية .. خصوصا .. مع تزايد اعمال العنف في شتى بقاع لارض و التي ترتكب باسم الدين .. و في المقابل يهاجم علماء الدين هذه الافكار.. بدعوى ان الاديان ما وجدت لخنق الحريات .. بل يتجاوزون ذلك للقول بان الدين هو مصدر الحرية .. لكنها تبقى كلمات .. هل التقيت بنفسك بشخص متدين و حر في افكاره .. هل حاولت ان تكون ذلك الشخص .. لكي تبطل تلك النظرية   كان هذا هو الجزء الأخير من تاج الأستاذة طيف والذى أشرت إليه فى تدوينة سابقة و لأننى أتحفظ على نسبة أعمال العنف إلى الأديان كسبيل إلى التهمة وسبب فى الريبة وأعتبر ان للعنف أسبابا منها ماهو مشروع ومنها غير مشروع ولا علاقة تربط بين دين بعينه وبين عنف همجى غير مبرر ولذا سأنتقل بنفسى وبك بارك الله فيك إلى لب الموضوع هل فعلا الدين يكبت الحريات ولما كنت غير متخصص فى علم الأديان المقارن فأنا فى حل من الخوض فى الأديان عموما لكن سأتعرض فى مقالتى للحريات والإسلام الدين الإسلامى يقرر فى قواعد تشريعه أن لا إكراه فى الدين أى أنك مختار

هذه التدوينة هى جزء من أسئلة التاج الماضى والذى سجلت فى التدوينة الفائتة عن موضوع الخطبة وما آلت إليه شهادتى لله وحده وهاهنا موضوع أجده مرتبطا بما مضى ويتصل بواقع نعايشه من تأجج الخلافات بين العلماء والدعاة والخطباء وللأسف تردى المستوى إلى درك أزعج كل غيور على حال أمتنا المنكوبةوما يؤسف له حقا هو أن العامة أيضا قد طالهم شر الخلاف وتورط فيه خلق كثير ممن شوشوا على أهل العلم والقائمين على تخصصات العلوم الشرعية من أصحاب الخبرة والفهم والجاهزية للبحث فى المسائل وإستنباط الفروع من القواعد والاصول أولا لابد أن نؤسس لقواعد فى إدارة الخلاف لتستبين السبيل وتتضح الطريق فلا يختلط حابل بنابل ولا ننجرف خلف سراب لا يغنى ولذا فمن الضرورى أن نعرف أوليات هذا الأمر لا يجوز أبدا نختلف لمجرد الإختلاف بل من أجل طلب الحقيقة والسعى فى تحصيل الصواب ولذا فلا بد من أن نحدد مرجعية واحدة ونتفق على حجيتها فإن كنا نناقش أمورا عقدية أو شرعية فقهية فليس من الحكمة ولا الهدى أن نحكم عقولنا فى ذلك بل لابد من تحكيم النصوص الشرعية ولابد من الرجوع إلى أهل الإختصاص ممن لهم باع طويل فى التعامل مع النصوص ترجيحا وفهما وهذا لي